یک شورا تصویب کرد، یک دیوان ابطال کرد. دیوان عدالت اداری این بار هم رأیی را صادر کرده که سر و صدای زیادی به راه انداخته است: ابطال قانون تأثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور؛ قانونی که در دو سال گذشته تأثیر زیادی را در نتایج کنکور و تحصیل دانشآموزان دبیرستانی گذاشته بود و حالا با شکایت یک شهروند معمولی که نامش « فاطمه کریمی» است، ابطال شده و مسیر کنکور سراسری را دوباره عوض کرده است.
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی روز گذشته رأیی را صادر کرده که براساس آن یکی از مهمترین مصوبههای شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابطال شده است. ماجرا برمیگردد به مصوبه سال گذشته شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبه یکسال قبل از آن در مجلس. در مصوبه سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در ۲۳ مهر سال گذشته تصویب شده، تمام دیپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم نظام جدید خود را در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ گرفتهاند و امتحانات سال سوم دبیرستان آنان به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آنان حداکثر به میزان ۲۵درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ شدند.
براساس تبصره ۵ ماده ۵ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب دهم شهریور ۹۲ مجلس هم تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، در سال اول اجرای قانون، حداقل ۲۵درصد است. این قانون از سال تحصیلی ۹۴-۹۳ لازمالاجرا شد و با توجه به اینکه پذیرفتهشدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ شروع به تحصیل میکردند، این قانون در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ اجرا شد و در آزمون سراسری امسال هم اجرا شد.
حالا اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند ۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر ۹۲ مبنی بر تأثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرده است.
این
درحالی است که این بند در کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ اجرا شد که در
نتیجه نتایج کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مخدوش است. این رأی که در
پی درخواستی برای ابطال بند
۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو
صادر شده، آمده است: «از آنجا که براساس قانون باید متوسط نمرات
۳ سال متوسطه در کنکور لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو
که اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است باطل است.»
ماجرا از وقتی شروع شد که فردی به نام «فاطمه کریمی» به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذرماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شد و برای تبیین خواسته اعلام کرده است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۲ طرحی با عنوان «قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بهتدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود: «براساس ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، میباید از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل شود و در مورد میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تصمیمگیری کند.
همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون مقرر شد تا قبل از تاریخ اجرای این قانون، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شیوه برگزاری کنکور همچنان براساس قانون مصوب مجلس به تاریخ نهم آبان ماه سال ۸۶ باشد و بعد از آن این قانون لغو و قانون جدید اجرا شود. از آن جا که کنکور ۱۳۹۳ نیز در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۳-۱۳۹۲) برگزار میشود باید براساس آخرین کارگروه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۶، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به صورت تأثیر مثبت اعمال شود. ما در کمال شگفتی، بنده و سایر داوطلبان، وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یکسال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرده که این شورا رأی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است.
این درحالی است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیمگیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار میشود، ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تأثیر مثبت باشد؛ اما تخلف و بیعدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده یک میشود.»
به گفته شاکی «طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار میشود. درحال حاضر در کشور ما، فقط در یکسال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار میشود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای بنده و سایر دانشآموزان موجود نیست. درحالیکه طبق این قانون تأثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تأثیر آن باید شامل نمرات هر ۳سال باشد نهتنهاسال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمراتسال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر قطعی (مستقیم) بدهد. اجرایی کردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال برگزار نمیشود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب بهطور گسترده صورت میپذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد میکنند؛ ظلمی بس بزرگ در حق دانشآموزان است کما اینکه امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ وجه پیشبینی نشده است.»
در این دادخواست آمده است: «در کنکور هر فرد میتواند چندین بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید؛ اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است، نمیتواند نمرات خود را ارتقا بدهد؛ با تأثیر قطعی دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسأله باید آیندهاش تباه شود؟» اما حالا این دیوان عدالت اداری است که با بررسی این دادخواست، رأی را نه به نفع شورای سنجش و پذیرش دانشجو که به نفع شاکی این دادخواست صادر کرده است.
در این رأی آمده است: « ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ١ ﻭ ۱۰ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ است ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۵ ﻣﺎﺩﻩ ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۶ آذر ۱۳۹۲ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ٣ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺻﺮﻓﺎً درباره ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.»
بعد از انتشار خبر ابطال قانون تأثیر ۲۵درصدی معدلسال سوم متوسطه درکنکور و با وجود بازتاب گسترده آن، اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو هنوز دراینباره اظهارنظری نکردهاند؛ کمیتهای که وزرای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، دو نفر از روسای دانشگاههای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیامنور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از اعضای آن هستند؛ اعضایی که «شهروند» با وجود تماسهای پیاپی موفق به گفتوگو با آنها نشد.
اما «عبدالرسول عمادی» رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش یکی از کسانی بود که دیروز در گفتوگو با «شهروند» گفت که این رأی لازم الاجراست و دستگاهها باید منتظر ابلاغ این رأی باشند: « این رأی باید به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود و این هم معلوم شود که به چه صورت قرار است، ابلاغ شود. ما الان با دو موضوع طرف هستیم؛ یکی شورای سنجش و پذیرش دانشجو که قانون را تصویب کرده و از طرف دیگر دیوان عدالت اداری که آن را ابطال کرده است. ما هم به هرحال تابع قانون و رأی دیوان عدالت اداری هستیم.»
«حسین توکلی» مشاور عالی سازمان سنجش هم در گفتوگو با «شهروند» گفت که اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید دراینباره موضعشان را اعلام کنند: «بهطور کلی در طرح حذف کنکور سراسری که چند سال پیش مطرح شد، قرار شد سوابق تحصیلی بهتدریج جایگزین شود. از همان سالی که شورایعالی سنجش پذیرش تشکیل شد قبل از آن هم کمیتهای بود که تصمیمگیریهای لازم را دراینباره انجام داد. آموزش و پرورش هم امتحانات نهایی کشور را در سال سوم متوسطه برای دیپملههای نظام جدید برگزار کرد و با توجه به تصمیمگیریها قرار شد که معدل نمرات دبیرستانیها با تأثیر مثبت اعمال شود؛ اما دو سال است که نمرات سوم دبیرستانیها با تأثیر مثبت و منفی اعمال میشود.»
او ادامه داد: «حالا این اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو هستند که باید نظرشان را درباره ابطال قانونی که اخیرا تصویب کرده بودند، اعلام کنند. برنامهریزی و پاسخگویی قطعا به عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است. ما قبلا در وزارت آموزش و پرورش کمیسیونی در وزارتخانه داشتیم که زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی فعالیت میکرد و طبق تصمیم آن قرار بود سوابق تحصیلی سالهای دوم و سوم و چهارم متوسطه در کنکور تأثیر داده شود، ولی باز هم آن کمیتهای که زیر نظر مجلس تصمیم گرفت که معدل نمرات سال سوم را در کنکور تأثیر بدهد، تصمیم را عوض کرد. ممکن است از نظر کارشناسی نظرات متفاوت باشد ولی تصمیمگیری به عهده آنهاست و حالا هم مرجع قانونی دیوان عدالت اداری، رأی دیگری را دراینباره صادر کرده است.»